کودک آزاری

تحلیل جرم شناختی و حقوقی موضوع :

الف : تحلیل جرم شناختی

کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر 18 سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود . بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است ، می توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود .

الف : انواع کودک آزاری :

1ـ کودک آزاری جسمی :

مواردی چون كتك زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان ، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی ، کشیدن گوش و موی سر ، سیلی زدن ، نیشگون گرفتن، پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سیگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان كودك ، کوبیدن سر به دیوار ، ایجاد سیاهی و کبودی در بدن کودک و هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد .[2]

2ـ کودک آزاری روانی و عاطفی :

مواردی چون تحقیر کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محرومیت عاطفی ، برخورد خشونت آمیز ، آزارهای کلامی ، کنترل شدید و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب می آید .

3ـ کودک آزاری جنسی :

تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند . تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپیگری ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و ... را شامل بشود .

4ـ کودک آزاری آموزشی :

آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان ، شیوه های تدریس ، محتوای کتابها و ... در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد . البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی ( مثلاً تحقیر دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و ... از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود .

5ـ کودک آزاری اقتصادی :

عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد . واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه ، کار اجباری ، تکدی گری ، الزام به انجام کار درآمد زا در محیط خانه و ... از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود .

6ـ کودک آزاری ناشی از غفلت :

بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد ، به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک ، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود . غفلت از تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک همچون تغذیه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربیت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاری ناشی از غفلت قابل بحث است .

ب : علل کودک آزاری

معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روشهای مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است . معضل کودک آزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل کودک آزاری گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می آید .

دلایل کودک آزاری را می توان با توجه به چند بعدی بودن این پدیده ، به این معنا که کودک ، کودک آزار و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن را تشکیل می دهند در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :

1- دلایل موجود در فرد آزار دهنده :

اختلالات روانی ، عقده های روانی ، سابقه تنبیه و آزار در دوران کودکی ، اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت زائد ، وسواس ، شخصیت ضداجتماعی ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروری و در والدین و یا سرپرستان قانونی کودک ، سواد والدین ، والدین جوان ، پیشینه كیفری و سوابق مجرمانه ، عدم آشنایی والدین و افراد خانواده نسبت به حقوق كودك به علت اطلاع رسانی غیر شفاف و محدود در مورد كودك و حقوق او از سوی رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما و ... از عمده دلایل کودک آزاری در فرد آزار دهنده محسوب می شود .

2- خصوصیات کودک آزار دیده :

دلایلی چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی ، تولد ناخواسته و یا نامشروع ، فرزند خواندگی ، مشکلات رفتاری ، ظاهر فیزیکی بد ، لاغر و قیافه زشت و ... در این دسته قرار می گیرند .

3- دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :

اموراتی چون مشکلات شغلی ، نوع شغل ، بیکاری ، فقر ، تورم ، صنعتی شدن جوامع ، خانواده های پرجمعیت ، زندگی در مناطق حاشیه شهرها ، مشکلات رفتاری والدین با یکدیگر ، خانوادهای از هم گسیخته بویژه طلاق ، مرگ یا فقدان یكی از اعضای خانواده ، فقدان حمایتهای اجتماعی و نظارتی ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذیرش تنبیه بدنی به عنوان فرهنگ از سوی جامعه ، وجود قوانین مبنی بر مجاز بودن تنبیه ، مهاجرت و ... در این بند جای دارند .

ج : نتایج کودک آزاری

آثار و نتایج کودک آزاری از دو حیث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به این معنا که برخی از این آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق می افتد و صرفاً مشکلاتی را برای خود او ایجاد می کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقایای کودک آزاری در زندگی آینده فرد است که متوجه اجتماع و افراد دیگر در آتیه می شود .

بر این اساس عوارض جسمی و عاطفی همچـون ترسهای شدید ، بی خوابی ، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امنی ، احساس زائد و غیر مفید بودن ، انزوا طلبی ، پرخاشگری ، کاهش اعتماد به نفس ، بی‌اشتهایی یا پر اشتهایی افراطی ، جلوه‌های ترس مرضی از مردان ، رفتارهای مخالفت آمیز ، فرار از خانه ، خودکشی ، انتقام جویی ، اختلالات بینایی و شنوایی ، فوت ، اشکالات کلامی ، آسیب مغزی ، ناتوانی در یادگیری ، عقب ماندگی ذهنی ، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی ، بروز شخصیت نابهنجار و ضداجتماعی، بزهکاری و ... از آثار زودرس این معضل در کودکان به شمار می رود .

پر واضح است که کودکانی با چنین وضعیت جسمی و روانی در آینده نخواهند توانست افراد مفید برای خود ، خانواده و جامعه خویش باشند که این امر مشکلات متعددی را برای خود جامعه از حیث نداشتن نسل سالم و پویا ، بزهکاری ، افزایش آمار جرم و جنایت ، خانواده های مورد دار و ... به عنوان پیامدهای دیررس این معضل خواهد داشت .

معضلات پیش آمده و عدم تکافوی قوانین در جهت جلوگیری از پدیده کودک آزاری، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پدیده کودک آزاری ، قانــــون حمایت از کودکان و نوجوانان را در سال 1381 در 9 ماده به تصویب رسانده و عملاً جرمی بنام کودک آزاری را با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری نماید . قانون مزبور ضمن شناسایی برخی از اقسام کودک آزاری به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پیشرفت بسیار مهمی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به حساب می آید که ذیلاً به نقد و بررسی این قانون پرداخته می شود .

ب : تحلیل حقوقی

قانـــون حمایت از کودکان و نـوجــوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصویب رسید و عمــلاً جرمی بنام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد. ذیلاً به نقد و بررسی پیرامون این قانون پرداخته می شود :



ماده 1 : \\\\\\\" کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجـری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند . \\\\\\\"

قانونگذار به تقلید از ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (1989)که معیار شناخت کودک را سن زیر 18 سال قرار داده است ، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات این قانون می شود .

عدم توجه به معیارهای فقهی و قانونی در تمییز کودک از غیر آن ( که از نظر شرعی در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمری است ) و تعیین سال سنی بر اساس هجری ـ شمسی به جای هجری ـ قمری از ابتکارات جدید قانونگذار در جهت هماهنگی بیشتر با استانداردهای جهـــانی حقـــوق بشر به حساب می آید .

ماده 2 : \\\\\\\" هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . \\\\\\\"

ماده 2 قانون حمایت علیرغم اعلام ممنوعیت برخی از اقسام کودک آزاری ، به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای این قسم از کودک آزاری ها ، از نظر حقوقی واجد ایراد اساسی و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنین ماده ای چه هدفی داشته است ؟ در حالیکه مجـــدداً در ماده 4 عین این عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن این قانون وجود هم نداشت ، چندان خللی به ماهیت و هدف قانون وارد نمی ساخت . در مجموع این ماده به لحاظ عدم پیش بینی مجازات، از نقطه نظر جزایی ، فاقد ارزش استناد برای تعیین مجازات کودک آزاری است .

ماده 3 : \\\\\\\" هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .\\\\\\\"

ماده 4 : \\\\\\\" هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شكنجه جسمی و روحی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهدشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و یك روز تا 6 ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می گردد. \\\\\\\"

با توجه به ماده 3 و 4 قانون حمایت ، ضمانت اجرای کودک آزاری در این مواد ، مورد پیش بینی قرار گرفته و مرتکبین کودک آزاری به مجازاتهای موضوع مواد مزبور محکوم می گردند . بر اساس این دو ماده ، اقسام کودک آزاری که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات می باشد عبارتند از :

1- کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، تکدی گری ، فروش مواد مخدر ، روسپیگری ...

2- کودک آزاری جسمی

3- کودک آزاری روحی

4- کودک آزاری ناشی از نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی

5- کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل

پیش بینی کودک آزاری به اشکال فوق تا حدودی مبتنی بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمایت ، خالی از لطف نخواهد بود :

الف ـ کودک آزاری جنسی علیرغم شیوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است[3] . مگر آنکه کودک آزاری جنسی با هدف اقتصادی ( مثلاً اجبار به روسپیگری ) صورت بگیرد که در این صورت از مصادیق ماده 3 به حساب می آید یا کودک آزاری جنسی موجب صدمه جسمی و یا روانی کودک بشود که در این صورت از مصادیق کودک آزاری جسمی و یا روانی موضوع ماده 4 خواهد بود . در کل شایسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبیـــق با استــــانداردهای بین المللی ، کودک آزاری جنسی را نیز در متن ماده 3 می گنجاند .

ب ـ استعمال عبارت \\\\\\\" شکنجه \\\\\\\" در ماده 4 ، با عنایت به معنا و مفهوم حقوقی آن که به آزار و آسیب جسمانی مورد اعمال از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص عادی اطلاق می گردد ، چندان درست نیست . لذا این عبارت را باید در معنای عرفی آن ( اذیت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقی .

ج ـ کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته است . بر این اساس اگر سرپرستان و اولیاء قانونی کودکان به نحو غیرعمدی و در اثر عدم تامین نیازهای اولیه کودک ( جسمی یا روانی ) موجبات صدمه جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون حمایت جرم نیست . بدین ترتیب نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن جرم و قابل مجازات به حساب می آید . نتیجتاً عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی است .

د ـ کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل تنها می تواند نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب آید ، لذا سایر مصادیق این نوع کودک آزاری مشمول این قانون نمی باشد . در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصیل تا حدودی مبهم است و معلوم نیست که منظور ممانعت از شروع به تحصیل است یا ادامه آن یا هر دو . به نظر می رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصیل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .

هـ ـ مجــازات مـــورد پیش بینی در ماده 4 یعنی سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جــزای نقدی ـ که تنها یکی آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ایراد اساسی می باشد :

اولاً با توجه به اینکه این مجــازات برای هر نوع صدمه و آزار جسمی و روانی پیش بینی شده است ، لذا ممکن است بین آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعیینی از سوی محاکم تناسبی نباشد ، به این معنا که ممکن است برای آزار بسیار شدید ، دادگاه تنها مجازات 5 هزار تومان جزای نقدی را در نظر بگیرد . اتخاذ چنین تصمیمی از ســوی دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .

ثانیاً اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی آن هم از یک ریال تا ده میلیون ریال ، مغایر با فلسفه تقنینی این قانون و حمایت از کودکان و نوجوانان است . شایسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدی را به مانند مجازات حبس پیش بینی می کرد، امری که در ماده 3 به درستی رعایت شده است .

و ـ مجازات کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، فروش مواد مخدر و ... نسبت به سایر مصادیق شدیدتر و سنگین تر است . شاید دلیل اصلی این رویکرد قانونی ، ازدیاد این نوع کودک آزاری در جامعه و نتایج سوء آن نسبت به سایر مصادیق کودک آزاری باشد .

ماده 5 : \\\\\\\" کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد . \\\\\\\"[4]

چون شاکی و زیان دیده این جرم ، کودک نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختیار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پیش بینی این ماده گام بسیار مثبتی را در جهت حمایت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر این اساس هر کسی می تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاری به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به دادستان عمومی اطلاع دهد که در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ، مکلف به پیگیری قضایی موضوع و درخواست مجازات برای متخلف می باشد .

بدین ترتیب در خصوص این جرم ، حتی اگر شاکی خصوصی ( کودک بالغ یا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضایت و گذشت نماید ، باز تاثیری در ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اینکه اعلام گذشت از موجبات تخفیف مجازات قلمداد شود .

ماده 6 : \\\\\\\" كلیه افراد و مؤسسات و مراكزی كه به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . تخلف از این تكلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود.\\\\\\\"

بر خلاف اشخاص عادی که تکلیفی در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاری برای آنها وجود ندارد ، کلیه افراد و موسسات و مـراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند ( مانند بهزیستی ) ، ملکفند در صورت رویت کودک آزاری ، آنرا جهت پیگـرد قانــونی به مـراجع قضایی صالحه اعلام نمایند . خودداری از این امر ( جرم ترک فعل ) ، موجب مجازات حبس یا جزای نقدی به شرح ماده 6 خواهد بود .

البته شایسته بود که قانونگذار این تکلیف را به والدین کودکان[5] و نیز مراکز و موسساتی که وظفیه نظارتی در جهت حمایت از حقوق کودکان دارند نیز سرایت می داد ، نه صرفاً موسساتی و مراکزی که مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان می باشند .


ماده 7 : \\\\\\\" اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 01179) قانون مدنی مصوب 1314 از شمول این قانون مستثنی است .\\\\\\\"

منظور از اقدامات تربیتی در این ماده ، تنبیه بدنی یا روانی متعارف والدین و سرپرستان قانونی در جهت تربیت کودکان است . بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی : \\\\\\\" اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : 1 ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد ... \\\\\\\" و بر اساس ماده 1179 قانون مدنی : \\\\\\\" ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . \\\\\\\"

یکی از مشکلات اساسی مبارزه با کودک آزاری ، همین ابهام قانونی مربوط به مفهوم \\\\\\\"حدود متعارف تنبیه و تادیب \\\\\\\" است . اینکه کدام تنبیه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدین و اولیاء قانونی در فهم و تشخیص معنای \\\\\\\" حدود متعارف \\\\\\\" چه از نقطه نظر پیشگیری از این جرم و چه از حیث پیگیری قضایی و مجازات مجرمان ، معضلات عدیده ای را می تواند ایجاد نماید .

ممکن است یقین و اعتقاد واقعی والدین در اجرای یک تنبیه بدنی، بر این باشد که چنین تنبیهی عین متعــارف و جزو حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال خویش است ، به همانگونه که والدین آنها نیز چنین روندی را در تربیت ایشان اتخاذ کرده اند.[6] این امر از یک سو ، مجازات این افراد را با اشکال مواجه می نماید ( زیرا مجازات فردی که یقین بر صحت عمـل خویش دارد و عرف جامعه هم به این یقین دامن می زند ، چندان موافق اصول مجازات نیست ) از سوی دیگر از نقطه نظر پیشگیری عمومی ، تغییر این طرز تفکر و آموزش تنبیه و تادیب مناسب و درست (غیرمجرمانه) ، بسیار مشکل و حتی بعضاً ناممکن است .

ماده 8 : \\\\\\\" اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شودیا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد . \\\\\\\"

ممکن است جرایم مورد پیش بینی در این قانون ، در قوانین جزایی دیگر به عنوان جرم ، مورد پیش بینی قرار گرفته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که یکی از جرایم موضوع این ماده ،مشمول مجازات حدی[7] باشد که طبق قانون، باید همان مجازات حدی بر مرتکب کودک آزاری بار شود . برای مثال برقراری رابطه جنسی منتج به صدمه جسمی و یا روانی در کودک که از مصادیق کودک آزاری جسمس یا روانی و مصداق جرم ماده 4 قانون حمایت است ، در عین حال به عنوان جرم حدی زنا [8] قابل مجازات است . در چنین حالتی فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار می شود .

این حکم ماده 8 قانون حمایت و تجویز یک مجازات حدی برای مرتکب ، با روال قانونگذار در سایر قوانین همخوانی ندارد ، زیرا در قوانین جزایی دیگر در صورتیکه عمل مرتکب مشمول جـــرم حدی باشد ، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمــــال یک مجـــازات . بــرای مثــــال در ماده 639 قانون مجـــازات اسلامی مقــــرر گردیده است :

\\\\\\\" افـــــراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكــوم می شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :

الف - كسی كه مركز فساد ویا فحشا دایر یا اداره كند .

ب - كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

تبصره - هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادی صدق نماید علاوه بر مجـــازات مذكور به حد قـــوادی نیز محـكــوم می گردد. \\\\\\\"( حکم به جمع مجازات نه فقط اجرای مجازات حدی )

در حالت دوم ممکن است کودک آزاری در قوانین دیگر مشمول عنوان مجرمانه دیگر و مجازات سنگین تر باشد ؛برای مثال ممکن است کودک آزاری جسمی منتهی به فوت کودک شود که در اینصورت و با تحقق شرایط قانونی ، عمل کودک آزاری ، تبدیل به جرم قتل عمدی و مستوجب مجازات قصاص[9] خواهد بود .

ماده 9 : \\\\\\\" از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تصویب شورای نگهبان رسیده است .

منبع: برندزلینک
brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 14 فروردین 1393 ساعت 12:09

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر